مرکز خرید فروش قیمت پودر پیاز و سیر ادویه مرکز خرید فروش قیمت پودر پیاز و سیر ادویه .

مرکز خرید فروش قیمت پودر پیاز و سیر ادویه

کدام اقتصادها در باتلاق بحران دست و پا می زنند؟

روسیه
روسیه با بحران صندوق های بازنشستگی دست و پنجه نرم می کند و کاخ کرملین هم در یافتن راه حلی برای مقابله با این مشکل عاجز مانده است. چندی است صندوق های بازنشستگی روسیه، توان پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان از منبعی به جز درآمدهای حاصل از فروش انرژی را ندارند. یکی از راه هایی که مسئولان روسیه برای کنار آمدن با مشکل صندوق های بازنشستگی به آن فکر می کنند افزایش سن بازنشستگی است. راه حلی که بسیاری از متخصصان این حوزه به آن اعتقاد دارند. امروزه در روسیه سن بازنشستگی برای زنان 55 سال و برای مردان 60 سال است. این سن بازنشستگی نسبت به استانداردهای بین المللی پایین است. به طوری که سن بازنشستگی برای 34 کشور عضو OECD حداقل 65 سال است. پوتین نیز برای سال های متمادی از سیاست افزایش سن بازنشستگی اجتناب کرده است. اما به نظر می رسد به ناچار قبول کرده است به این سمت حرکت کند و این وضعیت را تغییر دهد. اما مشکل اینجاست که وضعیت صندوق های بازنشستگی روسیه تا حدی بحرانی است که حتی افزایش سن بازنشستگی هم نمی تواند کاملا جلو بحران را بگیرد. به طوری که طبق شاخص جهانی حقوق بازنشستگی روسیه در سال 2016 نمره ای کمتر از 35 (از 100) را دریافت کرده و در گروه کشورهایی است که بدترین وضعیت را در رابطه با این شاخص دارند. همچنین اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفت است و از همین رو تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا این کشور را با خطر بحران ارزی رو به رو کرده است. با این حال عملکرد خوب پوتین و بانک مرکزی این کشور و جلوگیری از افزایش بدهی های دولت طی یک برنامه جامع مانع از این شده که آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند روسیه را زمین بزنند.

یونان
بحران اقتصادی یویان، بدهی های هنگوفتی است که دولت یونان به کشور های دیگر به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. این بحران اقتصادی خطرناک اتحادیه اروپا را با تحدید های جدی رو به رو کرده است. از سال 2008، رهبران اتحادیه اروپا روی یافتن راه حلی برای مشکل یونان نشست های متعددی داشته اند اما هنوز نتوانسته اند به راه حلی دست یابند که یویان را از بحران گذر دهد. اگر چه هر بار و بعد از هر نشست، خبر هایی بر این مبنا که بحران یویان پایان خواهد یافت شنیده می شود. در آن زمان، کیک اقتصادی یونان 25 درصد کوچک شد و حجم بدهی های دولت یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور به 179 درصد رسید. عدم توافق روی سیاست گذاری های اقتصادی در یونان از جمله عوامل مهمی است که روی حرکت اقتصاد این کشور در مسیر منفی تاثیر شگرفی گذاشته است. از آن زمان تاکنون مدیران یونان همواره از اتحادیه اروپا خواسته اند که بخشی از بدهی ها را ببخشند. در واقع یونان از کشورهای اتحادیه اروپا انتظار دارد که طلب های خود را از این کشور فراموش کنند و این یعنی مردم این کشورها باید تاوان بی کیفیتی سیاستگذاری های نادرست صورت گرفته در یونان را از طریق مالیات ها بدهند و این چیزی نیست که کشورهای اتحادیه اروپا به سادگی آن را بپذیرند. اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده است پرداخت بدهی های یونان را به تعویق بیندازد به این کشور کمک های مالی کند و حتی بخشش قسمتی از بدهی ها را مدنظر قرار دهد. از آغاز بحران اقتصادی یونان تا پایان سال 2018 کشورهای اروپایی و سرمایه گذاران خصوصی مبلغ 294 میلیارد یورو به یونان وام داده اند. این در حالی است که یونان تا پایان سال 2017 تنها 41 میلیارد یورو از این وام ها را بازپرداخت کرد. اتحادیه اروپا همواره برای بخشش بدهی های یونان شروطی را گذاشته است که از جمله مهم ترین این شروط می توان به اتخاذ خط مشی های ریاضتی اشاره کرد. خط مشی های ریاضتی در واقع همان کاهش در مخارج دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی یا هر دو آنها به طور همزمان با هم است. این قدم ها که دولت ها به سختی آنها را بر خواهند داشت بدین منظور از  سوی اتحادیه اروپا مدنظر قرار گرفته اند که کسری بودجه یونان به مرور زمان کاهش یابد و از بحران بدهی در این کشور فروکش کند.

مصر
بیشتر از هشت سال از انقلاب مصر در 25 ژانویه 2011 گذشته است. انقلابی که هدف آن تغییر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این کشور و سرنگون سازی حکومت حسنی مبارک و تغییر روند مسیری بود که مصر در آن گام بر می داشت. اگرچه حسنی مبارک سرنگون شد اما به نظر می رسد وضعیت اقتصادی تغییر چندانی نکرده در مواردی بدتر نیز شده است. بعد از انقلاب سال 2011 در مصر عدم اطمینان در مورد پیامد فعالیت های اقتصادی منجر به انقباض اقتصاد مصر و کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی این کشور شد. طی سال های گذشته حاکمیت در مصر از دستان شورای عالی نیروی هوایی به رئیس جمهور محمد مرسی رسید که در نهایت نیز از طرف شورای عالی نیروی هوایی از بازی قدرت حذف شد و جای خود را به السیسی داد. طی این مدت پول داخلی مصر به مقدار زیادی ارزش خود را از دست داده است. همچنین تامین مالی برای سرمایه گذاری از جامعه بین المللی بعد از انقلاب مصر به شدت ریزش کرده است که یکی از دلایل آن اعمال کردن سیاست های کنترل سرمایه در مصر در سال 2011 بود. داده های بانک جهانی نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بعد از انقلاب مصر به شدت کاهش داشته است.

یکی از موانع اصلی پیش روی دولت های مصر قبل و بعد از انقلاب سال 2011؛ فساد دولتی و پارتی بازی است. بخش خصوصی در اقتصاد مصر تنها از سوی چندین بنگاه بسیار بزرگ تحت سیطره قرار گرفته است که از موقعیت خود نهایت سود را کسب می کنند و قادر هستند سیاست های انحصتری را پیش گیرند که هر چه بیشتر این سود را افزایش دهند. این موضوع باعث شده بنگاه ها و کسب و کارهای با اندازه کوچک و متوسط نتوانند رشد داشته باشند و اکثرشان در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت خود را آغاز کنند و به آن ادامه دهند؛ یعنی جایی که امکان چندانی جهت رشد و گسترش یافتن برایشان وجود ندارد و نخواهد داشت. به همین دلیل بخش خصوصی در اقتصاد مصر نتوانسته است شغل ایجاد کند و نیروی کار جوان و تحصیل کرده ای را که طی سال های گذشته وارد بازار نیروی کار شدند جذب کند. بخش قابل توجهی از جوانان تحصیل کرده و بیکاری که در اعتراض به وضعیت امرار معاش و اشتغال خود علیه رژیم مبارک شورش کردند چند سال بعد از انقلاب همچنان تغییری در وضعیتشان ایجاد نشده و این در حالی است که رشد اقتصادی نیز در مصر کاهش یافته است.

آفریقای جنوبی
برای بیش از دو دهه است که آفریقای جنوبی از مسائل مربوط به بیکاری رنج می برد. نرخ بیکاری در این کشور از سال 2016 از 25 درصد عبور کرده و دیگر پایین نماینده است. در ژانویه سال 2019 نرخ بیکاری برای آفریقای جنوبی 27 درصد تخمین زده شد. دلایل ریشه یافتن بیکاری در آفریقای جنوبی را می توان در چهار مورد خلاصه کرد. اول اینکه آموزش آکادمیک نامناسب مانع از این می شود که نیروی کار متخصص وارد بازار کار شود. دلیل دوم این است که علاوه بر آموزش ضعیف سیستم کارآموزی خوبی که بتواند نیروی کار جدید را به سمت با مهارت شدن سوق دهد وجود ندارد. همچنین سطوح حداقل دستمزد و خط مشی مربوط به آن در آفریقای جنوبی به طریقی است که مدیران انگیزه خود را برای استخدام نیروی کار و تولید از دست داده اند که این وضعیت بازتاب دهنده قدرت زیاد سیاسی و چانه زنی اتحادیه های کارگری است. به عنوان دلیل چهارم نیز می توان به قوانین کار اشاره کرد که انگیزه استخدام را از بین برده اند. البته که دلایل ساختاری و نهادی زیادی نیز علاوه بر چهار دلیل فوق  بر بحران بیکاری آفریقای جنوبی دامن می زنند. در سال 2012 برنامه دولت آفریقای جنوبی این بود که تا سال 2020 نرخ بیکاری را به 14 درصد برساند. اما گویی رهبران این کشور در این کار موفق نبوده اند.

ونزوئلا
ونزوئلا از جمله کشورهایی است که می توان با نگاه به شاخص های اقتصادی آن و وضعیت اسفناک این کشور طی سال های گذشته به راحتی به نتیجه سیاستگذاری اقتصادی نادرست پی برد. داستان بحران در ونزوئلا از سیاستگذاری های اقتصادی نادرست چاوس آغاز می شود. او که با الگو گیری از سیاست های سوسیالیستی کلاسیک دست به ملی سازی بسیاری از صنایع زد فضای رقابتی کسب و کارها را نابود کرد و حاکمیت قانون را از بین برد اگرچه در دوره خودش به دلیل درآمدهای نفتی و بالا بودن قیمت نفت با بحرانی که امروزه ونزوئلا با آن دست و پنجه نرم می کند مواجه نشد اما میراث خود را برای آیندگان به جای گذاشت. ساختار متزلزل اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی ونزوئلا تاثیر منفی گذاشته است. پس از شروع بحران اقتصادی با افزایش موج نا امیدی در کشور میزان مرگ و میر رشد داشته و اکنون در رتبه دوم جهان است. اما حتی این اطلاعات آماری به اندازه کافی گویای عمق فاجعه در ونزوئلا نیست. در سال 2016 سازمان دارو در ونزوئلا تخمین زد که دسترسی به 85 درصد از داروهای عمومی بسیار دشوار است. با توجه به آمار دولت در سال 2016 مرگ و میر نوزادان 30 درصد و مرگ و میر مادران 65 درصد بیشتر از دو سال قبل افزایش یافته است. در سال 2016 یک مطالعه دانشگاهی نشان داد که بیش از 78 درصد مردم اعلام کرده اند که پول کافی برای خرید مواد غذایی لازم ندارند. در سال های 2016 تا 2017 نرخ فقر بین 76 تا 80 بوده است.

یکی از دلایل بحران اقتصادی در ونزوئلا این است که کشور به جای تمرکز بر تنوع اقتصادی بیش از حد وابسته به نفت است. برخی از منتقدان بر این باورند که بحران بی سابقه اقتصادی در ونزوئلا ثمره سال ها بی تدبیری و سوء مدیریت اقتصادی است. بحران اقتصادی مداوم و کنترل غیر معقول بر محیط تجاری عرصه را بر سرمایه گذار بخش خصوصی تنگ کرده است که منجر به کاهش سرمایه گذاری و مانع ایجاد پویایی در اشتغال می شود. در سال 2017 دولت کنترل قیمت ها را کاهش داد اما به دلیل تورم یارانه های مواد غذایی و انرژی را افزایش داد. از ابتدای سال 2018 در کمتر از دو ماه دولت ونزوئلا سطح حداقل دستمزد را دو برابر کرد و آن را به 3/1 میلیون بولیوار (bolivar) رساند که این مبلغ تنها برابر با شش دلار ایالات متحده بود. این دستمزد در ماه تنها برای خرید دو تخم مرغ در روز در ونزوئلا کفایت می کرد. یک خانواده در ونزوئلا برای اینکه بتواند یک سبد کالایی اساسی را تهیه کنند، به 20 برابر این مبلغ نیاز داشت. کاهش سریع قدرت خرید در ونزوئلا باعث شیوع مرگ های ناشی از قحطی شده است. همچنین مرگ های زیادی به دلیل اینکه مردم ونزوئلا نمی توانند از پس هزینه های درمان برآیند هر روزه ثبت می شود. خریدن کالاهای اساسی در ونزوئلا بسیار سخت شده است اما مشکل فقط قیمت کالاهای اساسی نیست. تلاش های دولت این کشور برای کنترل قیمت ها که ناموفق هم بوده است باعث شده است که کالاهای اساسی به شدت کمیاب شود. در ونزوئلا واضح است که سوسیالیسم قرن بیست و یکمی ارزش بولیوار را کاهش داده و آن را به مرحله مرگ رسانده است. انقلابی که هوگو چاوس در اقتصاد ونزوئلا به وجود آورد باعث شد که دولت این کشور نسبت به مخارج خود کاملا بی توجه باشد. همچنین به کارگیری تعدادی از نسخه هایی که سوسیالیست های کلاسیک برای اقتصاد کشورها می پیچند همچون ملی سازی صنایع و مصادره دارایی های خصوصی باعث شد که ونزوئلا دچار بحران شود. طبق داده های ((تریدینگ اکونومیکس)) در ژانویه 2019 تورم سالانه ونزوئلا بیش از 5/2 میلیون درصد بود.


برچسب: ،
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ فروردین ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۵۴:۰۸ توسط:123 موضوع: نظرات (0)